به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

صدور حکم دستگیری ترامپ از سوی دستگاه قضایی عراق

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۰۷۱۷

نشست حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون اول قوه‌قضاییه با آقای مسلم متعب مدب رئیس هیئت قضایی عراق در کمیته مشترک تحقیقات قضایی به منظور پیگیری پرونده شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق در این نشست ضمن تقدیر از حضور مقامات قضایی کشور عراق، گفت: رئیس قوه ‏قضاییه در نامه‌ای خطاب به ریاست شورای عالی قضایی کشور عراق در رابطه با اقدامات این کشور در خصوص این پرونده تقدیر و تشکر کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول قوه‏ قضاییه با اشاره به اینکه هیئت مشترک تحقیقات کشور عراق و ایران کار بسیار بزرگی انجام می‌هند، زیرا این پرونده مربوط به دوشخصیت مهم و تعدادی از یارانشان است که ناجوانمردانه در ترور به شهادت رسیدند افزود: شهید قاسم سلیمانی به تعبیر مردم شریف ایران یک نفر نبود، بلکه یک ملت بود که جان خود را در یک ترور ناجوانمردانه تقدیم اسلام کرد.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه ما به خواست مردم ایران مکلفیم این موضوع را پیگیری کنیم، اضافه کرد: مدارک و مستندات این پرونده در خصوص آمران، مباشران و عاملان این جنایت قبلا تقدیم کشور عراق شده است.

وی گفت: از اعضای کمیته تحقیقات مشترک ایران و عراق می‏خواهم تا در خصوص متهمان این پرونده عنوان مجرمانه درست و بر اساس قانون در نظر بگیرند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه این حادثه تنها یک قتل عمد نبوده است، افزود: با دقت و در نظر گرفتن موازین قانونی متوجه می‌شویم  که این حادثه از جرایم علیه امنیت ملی است و با همین عنوان نیز باید بررسی و پیگیری شود.

معاون اول قوه قضاییه گفت: از دستگاه قضایی کشور برادر عراق بسیار متشکرم که تعقیب مجرمان اصلی این جنایت و آمر اصلی آن یعنی رئیس جمهور سابق آمریکا را در دست دارد.

وی افزود: درخواست ما از هیئت عراقی این است که پیگیری این پرونده را بعنوان یک پرونده ساده مشابه سایر جرایم در نظر نگیرند. زیرا این حادثه فراتر از مسئله ساده است و مجرم اصلی کسی است که دستور صریح اجرای این جنایت را صادر کرد و باید تعقیب شود، زیرا علاوه بر ارتکاب قتل و جنایت، امنیت دو کشور را مختل کرده است.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با اشاره به این که فعالیت خوبی در کمیته تحقیقات مشترک صورت گرفته است، افزود: کشور ایران نیز با توجه به صلاحیتی که دارد، تحقیقات اولیه درخصوص آمران و عاملان این جنایت را انجام داده و بزودی کیفر خواست آن‌ها صادر و تقدیم این دادگاه خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: دوملت بزرگ ایران و عراق منتظر تحقق نتایج اقداماتی است که شما انجام می‌دهید.

وی با بیان اینکه اقدامات شما در تاریخ ثبت می‌شود، گفت: امیدواریم که رسیدگی شما نقطه عطفی در تاریخ باشد تا با گذشت صد‌ها و یا حتی هزاران سال فرزندانتان به این اقدامات افتخارکنند.

رئیس هیأت عراقی نیز مراتب تشکر و قدردانی خود و رئیس شورای عالی قضایی عراق از رئیس قوه ‏قضاییه و مسئولان عالی قضایی ایران را اعلام کرد.

مسلم متعب مدب افزود: رئیس شورای عالی قضایی عراق با تاکید و قاطعیت اعلام کردند که اقدامات حقوقی و قضایی لازم در حق کسانی که در این جنایت دست داشته اند، در هر پست و مقامی باید اجرا شود.

رئیس کمیته تحقیقات مشترک اضافه کرد: مصداق این امر، صدور دستوری برای دستگیری رئیس جمهور سابق آمریکا در دستگاه قضایی کشورعراق است، زیرا وی اعتراف کرده که دستور اجرای این جنایت را صادر کرده است.

وی عنوان کرد: ما به عنوان قضات مسئولیت شرعی، قانونی و اخلاقی بر عهده داریم که ایجاب می‏کند تا تلاش فوق العاده‌ای برای  به کیفر رساندن تمام دست اندرکاران این جنایت داشته باشیم.

رئیس عراقی کمیته مشترک تحقیقات قضایی عراق با بیان اینکه ما بعنوان مسلمان باید اهمیت فوق العاده‌ای به محکومیت این حادثه و جنایت دهیم، اضافه کرد: حتی سازمان‌های بین المللی و اشخاص غیرمسلمان نیز این جنایت را بدلیل نقض حقوق بشر و حاکمیت کشورعراق محکوم کرده‌اند.

وی با اشاره به مواضع افتخارآمیز این دو شهید برای حفاظت از مردم وحکومت عراق در مقابل نیرو‌های داعش، افزود: ملت عراق نیز منتظر نتیجه این اقدامات و مجازات جنایتکاران هستند، چرا که فقدان شهید سلیمانی و ابو مهدی المهندس نیز برای ما ضایعه سنگینی است.

مسلم متعب مدب با اشاره به همکاری کشور‌های ذی ربط با کمیته مشترک تحقیقات درمجازات مسببان این جنایت، ما به شما اطمینان می‌دهیم که آنچه در خصوص این پرونده انجام می‌دهیم، وظیفه ماست و در انجام آن تا پای جان هیچ تردیدی نداریم.

وی همچنین بیان کرد: دستگاه‌های قضایی ایران و عراق برای اتخاذ تصمیم در این پرونده شجاعت فراوانی دارند و شجاعانه و قاطعانه به رسیدگی خود ادامه خواهند داد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: قوه قضاییه رییس شورا عالی حجت الاسلام والمسلمین مصدق مشترک تحقیقات حجت الاسلام معاون اول قوه قضایی عراق قضایی کشور عالی قضایی کشور عراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۰۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.

وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است. 

رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم. 

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.

 پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود. 

پوریانی افزود: مازندران  120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز  و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.

رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.

وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.

 رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی  اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.

پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.

انتهای پیام/